نياز جامعه به حكومت

 

هر جامعه‏اى براى حفظ، بقا و پيشرفت خود نياز به يك حكومت دارد تا آن را اداره كند و به سرمنزل مقصود برساند. براى اثبات اين مدعا، به هفت دليل استدلال مى‏كنيم:

دليل اول، ضرورت نظم و امنيت داخلى جامعه

اين دليل از سه مقدمه تشكيل مى‏شود:

مقدمه نخست اين است كه وجود زندگى اجتماعى براى تأمين نيازمنديهاى مادى و معنوى انسان‏ها ضرورت دارد.

مقدمه دوم اين است كه زندگى اجتماعى ـ كه از راه كمك و همكارى متقابل آدميان حاصل مى‏آيد ـ محتاج احكام و مقرراتى است كه سهم هر فرد يا گروه را از مجموع فرآورده‏هاى متنوع و گوناگون جامعه، تعيين كند و براى اختلافاتى كه احيانا در ظرف جامعه پيش مى‏آيد، راه حل‏هايى نشان دهد.

مقدمه سوم اين كه احكام و مقررات مزبور نيازمند ضامن اجرايى است، لذا بايد در جامعه دستگاه قدرتمندى وجود داشته باشد تا اجراى احكام و مقررات اجتماعى را ضمانت كند. اين دستگاه قدرتمند همان نظام حكومتى است. به عبارت ديگر، چون هر جامعه‏اى به يك نظام حقوقى احتياج دارد، پس بايد حكومتى داشته باشد تا اجراى آن نظام حقوقى را ضمانت كند. اگر حكومتى در كار نباشد، چه بسا افراد يا گروههايى در صدد نقض احكام و مقررات اجتماعى و حقوقى برآيند و سبب پيدايش هرج و مرج و اختلال در امور و شؤون حيات جمعى گردند.

اگر در استدلال مذكور نيك بنگريم، مى‏بينيم كه ضرورت وجود حكومت را از طريق ضرورت وجود نظم و امنيت داخلى جامعه، مدلل مى‏دارد؛ زيرا در اين استدلال احكام و مقررات اجتماعى و حقوقى از اين جهت كه نظمى مطلوب در جامعه مستقر مى‏كند و از تضييع حقوق و ايجاد هرج و مرج مانع مى‏شود، محل حاجت قلمداد شده است. به عبارت ديگر، در اين دليل، ضرورت وجود حكومت به عنوان حافظ نظم و امنيت داخلى جامعه ثابت گرديده است. اما براى اثبات ضرورت وجود حكومت ادله ديگرى هم مى‏توان آورد كه تأمل در آنها وظايف ديگر حكومت را نيز معلوم مى‏دارد.

دليل دوم، لزوم تصدى كارهاى بى‏متصدى

گفتيم كه هدف زندگى اجتماعى آدميان تأمين نيازمنديهاى مادى و معنوى آنان است. با توجه به اين هدف مى‏گوييم در هر جامعه امور و شؤون فراوانى هست كه متصدى ندارد و اگر دستگاهى به نام حكومت متصدى آنها نشود، بسيارى از نيازهاى مادى و معنوى گروهى از مردم برآورده نمى‏گردد. مثلا در هر جامعه، اطفال بى‏سرپرست، سفها و ديوانگان هستند كه هيچ فرد يا گروه معينى، رسيدگى به امور آنان را بر عهده ندارد. البته ممكن است افراد خيرخواه يا انجمنهاى خيريه‏اى يافت شوند كه داوطلبانه، متكفل امور آنان گردند، اما اولا تعداد اين گونه افراد در هر جامعه بيشتر از آن است كه چند فرد يا چند انجمن خيريه بتوانند از عهده رسيدگى به وضع و حال همه آنان برآيند. ثانيا اين گونه داوطلبان هيچ گونه الزام و تكليفى ندارند در نتيجه، هر زمان كه بخواهند مى‏توانند به هر دليلى از انجام اين كار سرباز زنند. براى آن كه حقوق اين افراد، به هيچ روى ضايع نشود ضرورت دارد كه دستگاهى همه آنان را به زير بال و پر خود بگيرد و نيازهاى گونه گونشان را به خوبى برآورد و از تضييع حقوقشان جلوگيرى كند.

افراد ديگرى هم هستند كه به سبب يك سلسله حوادث و پيشامدها از اداره و تدبير زندگى خود عاجز شده‏اند: سيل، زلزله، آتشفشانى و بعضى از سوانح طبيعى ديگر، خانه و كاشانه گروهى از مردم را از هم مى‏پاشد و آنان را بى‏خانمان و آواره و سرگردان مى‏سازد. براى اداره و تدبير زندگى اين واماندگان و بيچارگان نيز وجود دستگاهى ضرورت مى‏يابد.

امور و شؤون ديگرى نيز هست كه از سويى مردم سخت نيازمند آنها هستند و از سوى ديگر هيچ فرد يا گروه خاصى انجام دادن آنها را بر عهده نمى‏گيرد مانند؛ رساندن آب و برق، گاز و تلفن به مردم، راهسازى و احداث كوچه و خيابان و جاده، تنظيف معابر عمومى، ايجاد درمانگاه و بيمارستان، ساختن مدارس عمومى از كودكستان تا دانشگاه و بسيارى از خدمات عمومى ديگر . باز ممكن است فردى يا گروهى ساختن پل يا راه يا درمانگاه و بيمارستان يا مدرسه‏اى را بر عهده گيرد، اما اين گونه اقدامات داوطلبانه هرگز به حدى نيست كه پاسخگوى نيازهاى همه مردم باشد. بنابراين بايد دستگاهى وجود داشته باشد كه انجام دادن همه خدمات عمومى را عهده‏دار شود.

همچنين اشياء ارزشمندى هست كه مالك خاصى ندارد و از اموال عمومى محسوب مى‏شود، مانند آبها، مراتع، جنگلها، و منابع فراوان زير زمينى. بايد دستگاهى وجود داشته باشد كه از اين مواهب و نعم الهى چنان بهره‏بردارى كند كه هم موافق مصالح همه اعضاى جامعه باشد و هم براى استفاده نسلهاى آينده محفوظ بماند. اگر چنين دستگاهى متصدى رسيدگى صحيح به اين منابع ثروت عمومى نشود، اين نعمتهاى خداداده يا مورد بهره‏بردارى واقع نمى‏شود يا چنان در اختيار افراد و گروههاى سودجو قرار مى‏گيرد كه سرانجام از آنها نفعى عايد همه مردم نخواهد شد. به هر حال، هم حفظ و حراست اموال عمومى، براى آن كه آيندگان نيز از بهره‏جويى از آنها، محروم نمانند، و هم بهره‏بردارى درست و مطابق با مصالح همگانى از آنها نيازمند وجود دستگاهى است كه منافع عموم مردم را رعايت كند.

كوتاه سخن آن كه، در هر جامعه يك سلسله كارهايى هست كه انجام يافتن آنها ضرورت دارد ولى فرد يا گروه خاصى متصدى آنها نيست. بر اين اساس، وجود دستگاهى كه عهده‏دار اين قبيل كارهاى بى‏متصدى گردد، ضرورت تام و مؤكد دارد. اين دستگاه همان است كه دستگاه حاكمه يا حكومت نام مى‏گيرد.

دليل سوم، لزوم تعليم و تربيت

علاوه بر احتياجات اقتصادى و مادى، به منظور تعليم و تربيت افراد جامعه نيز وجود نظام حكومتى ضرورى است؛ يك رشته نيازهاى علمى و معنوى هست كه برآوردن آنها از يك يا چند فرد يا گروه داوطلب برنمى‏آيد. ازعلوم تجربى مختلف ـ كه براى بهسازى وضع و حال مادى زندگى به كار مى‏آيد ـ هم كه بگذريم، به يك سلسله از معارف مى‏رسيم كه ناظر به بعد معنوى حيات است و دانستن آنها براى دستيابى به سعادت حقيقى و كمال نهائى اهميت عظيم دارد، مانند اصول عقائد و احكام فقهى و اخلاقى. تعليم و آموزش اين علوم و معارف گونه‏گون، براى حصول رشد فكرى و فرهنگى جامعه بايسته است. براى اين كار نيز بايد يك رشته فعاليتهاى منظم و هماهنگ صورت پذيرد كه هدف از همه آنها رشد و ترقى دادن جامعه در بعد روحى و معنوى باشد. پس بايد دستگاهى وجود داشته باشد كه ضامن انجام دادن اين قسم فعاليتها گردد. خلاصه آن كه به منظور تعليم و تربيت افراد جامعه نيز، وجود نظام حكومتى ضرورى است.

دليل چهارم، لزوم ايجاد تعادل بين فعاليتهاى اقتصادى

شك نيست كه در يك جامعه بايد همه فعاليت‏هاى اقتصادى هماهنگ باشد. اگر جامعه‏اى مانند اجتماع مردم يك ده، كوچك و ساده باشد، چه بسا خود افراد بتوانند فعاليتهاى اقتصادى را هماهنگ سازند و با مشورت با يكديگر دريابند كه چه كارها و مشاغلى بيش از حد كفايت و چه كارهايى كمتر از اندازه كافى وجود دارد، در نتيجه جلوى زياده رويها را بگيرند و كاستيها را جبران كنند. اما در جوامع بزرگ و پيچيده امروز اين مهم از عهده خود افراد ساخته نيست، لذا بيم آن هست كه بعضى از فعاليتهاى اقتصادى رشد سرطانى و روز افزون بيابد و بر عكس، پاره‏اى از فعاليتهاى اقتصادى ديگر تعطيل و اهمال شود و قهرا نوعى ناهماهنگى و عدم تناسب و تعادل در امور اقتصادى پديدار گردد. اين بى‏تناسبى و عدم تعادل اقتصادى در همه شؤون ديگر زندگى اجتماعى آثار نامطلوب خواهد داشت. بنابراين براى پيش نيامدن چنان وضعيت ناهنجار يا از ميان برداشتن آن، بايد جدا تلاش كرد، مخصوصا جامعه‏اى مثل جامعه اسلامى ـ كه بخواهد عزت و سيادت خود را كاملا حفظ كند و در هيچيك از ابعاد و وجوه زندگى، وابستگى و نياز به اجانب نداشته باشد و دست گدايى به سوى اين و آن دراز نكند ⁽¹⁾ ـ بايد با برنامه ريزى دقيق فعاليتهاى اقتصادى را هماهنگ و متناسب كند و نگذارد وضع اقتصادى دچار بى‏تعادلى شود. دستگاهى كه مى‏تواند چنين برنامه‏ريزى و مديريتى داشته باشد همان دستگاه حكومت است.

دليل پنجم، لزوم دفاع و آمادگى در برابر دشمنان

يك جامعه مطلوب، علاوه بر آن كه در درون خود از نظم و امنيت برخوردار است، بايد به خوبى از عهده دفاع از خود در برابر دشمنان بيرونى برآيد تا آنان كه اغراض و نيات سوء دارند طمع در آب و خاك و مال و جان و آبروى آنان نكنند. باز در جوامع بسيار كوچك و ساده امكان دارد كه مردم با تبادل آراء و تشريك مساعى وسائل دفاع از خود را فراهم آورند و بهترين شيوه و شگرد دفع بيگانگان را بيابند و از كيان و موجوديت خود پاسدارى كنند؛ ولى در جامعه‏هاى بسيار بزرگ و پيچيده معاصر چنين امرى امكان نمى‏پذيرد؛ بايد دستگاه برنامه‏ريز و مديرى باشد كه به هنگام هجوم دشمن، همه آلات و ابزار جنگى را تهيه كند و رزمندگان خود را تا آنجا كه مى‏تواند مجهز و مسلح سازد و فعاليتهاى نظامى را به بهترين وجه، سازماندهى و تنظيم كند و در وقت مقتضى و به شكل مطلوب به دشمن يورش ببرد، در غير اين صورت ممكن است نيروهاى عظيمى به هدر رود و هيچ گونه پيروزى هم به دست نيايد. قبل از وقوع هجوم و جنگ نيز جامعه بايد آمادگى كامل براى جنگ و دفاع را داشته باشد تا هم دشمنان فكر حمله و يورش را به خاطر خود خطور ندهند و هم اگر حمله و يورشى پيش آمد، مردم غافلگير نشوند . و چون عموم مردم ـ عادتا ـ سرگرم اشتغالات زندگى شخصى و خانوادگى خود هستند نمى‏توان از آنان توقع آمادگى كامل داشت و به هر حال نبايد به آمادگى‏شان اتكا و اتكال كرد، بلكه بايد دستگاهى وجود يابد كه كارى جز پرداختن به همين امور نداشته باشد. پس وجود نظام حكومتى از اين رو نيز ضرورت دارد كه هم آمادگى كامل براى دفاع از مصالح و منافع جامعه در برابر دشمنان آن حاصل شود، و هم در صورت هجوم و حمله دشمنان، دفع و سركوبى آنان به بهترين شيوه ممكن گردد.

دليل ششم، لزوم رفع اختلافها و كشمكشها

بى‏شك در هر جامعه ميان افراد يا گروهها اختلافاتى بروز مى‏كند. براى رفع اين اختلافات و احقاق حقوق هر فرد يا گروه ناگزير بايد به كسانى رجوع كرد كه ميان متخاصمان داورى كنند. ممكن است كه دو طرف مخاصمه با توافق يكديگر كسى را به عنوان حكم برگزينند و به رأى او ترتيب اثر دهند. در اين صورت مشكل به سادگى حل خواهد شد. اما در اكثر موارد، متخاصمان به چنين توافقى دست نمى‏يابند. در اين گونه موارد، كه قاضى تحكيم در كار نيست بايد دستگاهى وجود داشته باشد كه همه مردم طوعا يا كرها، مكلف به اطاعت از احكام و آراء آن باشند و هيچ فرد يا گروهى نتواند از حكم و رأى آن تخلف كند. اين دستگاه همان دستگاه قضايى است كه جز با وجود آن، اختلافات و تخاصمات فيصله نمى‏يابد و حق به حقدار نمى‏رسد . ناگفته پيداست كه اين دليل وقتى براى اثبات ضرورت وجود حكومت به كار مى‏آيد كه مراد از «حكومت» معناى خاص آن يعنى «قوه مجريه» نباشد؛ زيرا مقتضاى دليل مذكور، اثبات ضرورت وجود «قوه قضائيه» است نه قوه مجريه. اما اگر «حكومت» را به معناى عامش بگيريم ـ كه شامل هر سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه گردد ـ آنگاه مى‏توان از اين دليل نيز براى اثبات مقصود سود جست. به تعبير ديگر، اين دليل در صورتى مفيد خواهد بود كه دستگاه قضائى را بخشى از دستگاه حكومت محسوب داريم، چنان كه در بسيارى از كشورها سرپرستى امور قضائى به عهده وزارتخانه‏اى به نام «وزارت دادگسترى» است كه جزء دولت به شمار مى‏آيد.

دليل هفتم، لزوم وضع احكام و مقررات جزيى

بارها گفته‏ايم كه براى تنظيم ارتباطات و مناسبات اجتماعى به شكل مطلوب ـ علاوه بر احكام و مقررات كلى و ثابت، كه مجموع آنها، تحت عنوان «قانون اساسى» مدون مى‏شود و علاوه بر احكام و مقرراتى كه از دوام و كليت نسبى برخوردار است و وضع آنها بر عهده قوه مقننه و مجلس قانونگذارى است ـ احكام و مقررات جزئى‏تر و موقت و محدودى نيز ضرورت دارد. براى وضع چنين احكام و مقررات موقت و محدود ـ مانند تعيين نرخ كالاها ـ هم بايد دستگاهى وجود داشته باشد. وضع اين گونه قوانين ـ كه كوچكترين دگرگونى در اوضاع و احوال اجتماعى ممكن است آنها را دستخوش تغيير سازد ـ در جوامع امروزى، معمولا از شؤون قوه مجريه است؛ يعنى هيأت دولت يا يك وزير يا حتى يك مدير كل، مى‏تواند در قلمرو مسؤوليت خود يك سلسله مقررات اجرائى وضع كند و براى معتبر شناخته شدن آن مقررات، نيازى به تصويب قوه مقننه نيست. البته چنان كه سابقا گفته‏ايم، اين مسأله كه وضع قوانين جزيى و متغير بر عهده چه قوه‏اى است تا حدى به قرارداد بستگى دارد. لذا در صورتى كه وضع اين گونه قوانين را از شؤون قوه مجريه بدانيم، دليل مزبور ضرورت وجود حكومت به معناى قوه مجريه را اثبات مى‏كند و در صورتى كه وضع آن را برعهده قوه مقننه بدانيم اين دليل، ضرورت وجود حكومت به معناى اعم يعنى مجموع سه قوه را اثبات مى‏كند.

وظائف حكومت

با هفت دليل پيشگفته، مدلل شد كه يك جامعه بدون يك نظام حكومتى نمى‏تواند زندگى مطلوب داشته باشد و به اهداف مادى و معنوى خود نائل شود. همچنين، با توجه به اين هفت دليل دانسته شد كه هر حكومت لااقل هفت وظيفه اصلى دارد كه عبارتند از:

1 ـ حفظ نظم و امنيت درونى جامعه.

2 ـ تصدى آن دسته از امور و شؤون اجتماعى كه متصدى خاصى ندارد.

3 ـ بر آوردن نيازهاى علمى و معنوى مردم يا به تعبير ديگر، تعليم و تربيت آنان.

4 ـ متناسب و متعادل ساختن همه فعاليتهاى اقتصادى و مادى افراد جامعه.

5 ـ دفاع شايسته از جامعه در برابر دشمنان بيرونى آن.

6 ـ رفع اختلافات و منازعات افراد يا گروه‏ها و احقاق حقوق هر يك.

7 ـ وضع احكام و مقررات جزئى اجتماعى.

اگر دقت كنيم درمى‏يابيم كه مجموع وزارتخانه‏هاى موجود در يك كشور، به انجام دادن همين هفت وظيفه اشتغال دارند؛ وزارت كشور ايجاد و حفظ نظم و امنيت را در داخل مملكت بر عهده دارد و نيروهاى انتظامى را به همين منظور به كار مى‏گيرد؛ در واقع، نيروهاى انتظامى پشتوانه اجراء قوانين‏اند و نمى‏گذارند كه فرد يا گروه خاصى از عمل به مقتضاى قانون سرباز زند. وزارتخانه‏هايى از قبيل وزارت نيرو، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت راه و ترابرى، وزارت درمان و بهداشت و امور پزشكى، وزارت صنايع و معادن و فلزات و وزارت نفت و... متصدى خدماتى هستند كه فرد يا گروه مخصوصى آنها را تصدى نكرده است؛ وزارتخانه‏هاى آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالى و ارشاد اسلامى مسؤوليت تعليم و تربيت همگانى را دارند؛ وزارتخانه‏هاى اقتصاد و دارايى، كار و امور اجتماعى و بعضى ديگر به امور اقتصادى و مادى جامعه مى‏پردازند؛ وزارت دفاع، مسؤول دفع و سركوبى دشمنان بيگانه است؛ وزارت دادگسترى به مخاصمات پايان مى‏دهد و حق را به صاحب آن مى‏رساند؛ هيأت دولت يا حتى يك وزير يا مدير كل هم، براى حوزه مسؤوليت خود، بخشنامه‏ها و آيين نامه‏هاى اجرائى را وضع و اعلام مى‏كند.

مى‏دانيم كه همواره هر وظيفه‏اى توأم با يك سلسله اختيارات است؛ نمى‏شود انجام دادن وظيفه‏اى را از كسى بخواهند و وسائل عمل به آن وظيفه را در اختيار وى نگذارند. از اين رو معقول نيست كه وجود حكومت را براى يك جامعه ضرورى بدانيم و براى حكومت چندين وظيفه قائل شويم، در عين حال، براى آن هيچ گونه اختيار قانونى منظور نداريم. همان ادله‏اى كه براى حكومت وظايفى چندگانه اثبات مى‏كند، ضمنا مقتضى آن است كه حكومت، قدرت قانونى براى عمل داشته باشد. براى آن كه حكومت به وظايف خود عمل كند و به اهداف منظور برسد، بايد قدرت اجرائى متناسب را دارا باشد. پس مجملا مى‏توان گفت همان گونه كه براى حكومت يك رشته وظائف ثابت مى‏گردد، يك سلسله اختيارات هم اثبات مى‏شود.

امتياز جامعه الهى

نكته‏اى كه توجه بدان ضرورت دارد، اين است كه جوامع الهى ـ مخصوصا جامعه اسلامى ـ براى امور معنوى اهميت فراوانى قائلند. اسلام همان گونه كه براى فرد، حفظ دين را بر هر كار ديگر مقدم مى‏داند و براى نگهدارى دين، بذل مال و جان را توصيه مى‏كند ـ چنانكه در وصايا و سفارش‏هاى اميرالمؤمنين على بن ابى‏طالب عليه السلام آمده است. ⁽²⁾ ـ براى جامعه نيز حراست و پاسدارى دين را به هر قيمتى كه باشد، واجب و بايسته دانسته است. از ديدگاه اسلامى اگر موجوديت دين در معرض تهديد و مخاطره قرار گرفت، براى دفاع از آن، جانها بايد فدا شود، چه رسد به اموال. هنگامى كه در جامعه، دين اصالت دارد بايد اولا: همه احكام و مقررات اجتماعى و حقوقى به گونه‏اى وضع شود و جميع اعمال و فعاليتهاى جمعى چنان صورت پذيرد كه نه فقط با اهداف متعالى دين و اخلاق مخالفت و منافات نداشته باشد بلكه با آنها موافقت داشته و در راه تأمين آنها قرار گيرد. ثانيا: يكى از وظايف اساسى «حكومت» و بلكه مهمترين وظيفه آن، تعليم و تربيت دينى و اخلاقى افراد جامعه باشد . يك جامعه الهى و اسلامى به امور معنوى و مسائل دينى و اخلاقى اهتمام فراوان دارد و برآورده شدن همه نيازهاى متعدد و متنوع خود را در چارچوب دين و اخلاق مى‏خواهد. و همين است فرق اصلى اين جامعه با ساير جوامع.

ضرورت وجود حكومت از ديدگاه اسلام

تا كنون به خوبى روشن شد همان گونه كه جامعه نياز به وجود احكام و مقررات اجتماعى و حقوقى دارد و بر اين اساس نيازمند به قانونگذار است احتياج به اجراى احكام و مقررات هم دارد. بنابراين، محتاج حاكم است. صرف وضع قوانين و آوردن آنها بر روى كاغذ و از بركردن و در سينه داشتن آنها دردى را دوا نمى‏كند. در طول تاريخ بشرى، همواره كسانى بوده‏اند كه يا حقوق خود را نمى‏شناخته‏اند يا با ديگران، درباره حدود و مرزهاى حقوق خود، اختلاف نظر داشته‏اند يا با علم به حقوق خود، در مقام تعدى به حقوق سايرين بر مى‏آمده‏اند و به هر تقدير، جامعه را دستخوش هرج و مرج و بى‏عدالتى مى‏كرده‏اند. چنين كسانى اكنون نيز هستند و در آينده هم خواهند بود. براى آن كه نظام جامعه دچار اختلال نشود و شيرازه امور از هم نگسلد، به ناچار بايد دستگاهى وجود داشته باشد كه با قدرت و شوكت خود ضامن اجراى قوانين شود و متخلفان را به راه آورد يا به سختى گوشمالى دهد. براى آن كه آدميان به مصالحى كه هدف زندگى اجتماعى نيل بدانهاست برسند، بايد قوانين مو به مو، به مرحله اجرا و عمل درآيد و اين ممكن و ميسر نخواهد گشت جز با وجود «حكومت» چنان كه حضرت على بن ابى‏طالب عليه السلام ـ در پاسخ به خوارج كه به قصد نفى حكومت مى‏گفتند: «لا حكم الا لله؛ حكومت جز براى خدا نيست» ـ فرمود:

«نعم انه لا حكم الا لله و لكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله و انه لا بد للناس من امير بر او فاجر ⁽³⁾ ؛ آرى، درست است كه «حكم» خاص خداى متعال است، لكن اينان (خوارج) مى‏گويند (يعنى مرادشان اين است كه) : «حكومت» خاص خداى متعال است؛ و حال آن كه مردم، به ناچار بايد حاكمى داشته باشند، چه درستكار و چه نادرست» .

نتيجه اين كه ضرورت وجود حكومت براى هر جامعه، به دليل عقلى اثبات مى‏شود، قبل از اين كه ادله تعبدى در كار بيايد.

اسلام دينى است كه داراى كاملترين و مطلوبترين نظام حقوقى ⁽⁴⁾ كه تا روز قيامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و مدعى است كه براى جميع ابعاد و وجوه زندگى فردى و اجتماعى همه آدميان ـ در همه اعصار و امصار ـ احكام و مقررات دارد. چنين دينى نمى‏تواند وجود حكومت را ضرورى و بايسته نداند. پس ما به دليل عقلى قطعى اثبات مى‏كنيم كه اسلام، هم براى حكومت احكام و مقرراتى دارد و هم وجود حكومت را براى جامعه مسلمين ضرورى مى‏داند؛ و نيازى به ادله تعبدى نداريم. حتى اگر يك آيه يا يك روايت هم درباره اين مسأله نمى‏بود، مشكلى نداشتيم. البته ادله تعبدى نيز هست كه بايد در فقه مورد مطالعه و بررسى واقع شود اما نبايد از اين دليل عقلى قطعى غفلت كنيم. به تعبير ديگر اگرچه تمسك به ظواهر الفاظ آيات و روايات اشكالى ندارد، ولى بايد بدانيم كه اين دليل يقينى عقلى بر همه آنها مقدم است.

خلاصه، جاى هيچ شك و شبهه‏اى نيست در اين كه اسلام وجود حكومت را براى امت اسلامى ضرورى مى‏داند. احتمال اين كه اين دين ضرورت وجود حكومت را نفى كند يا حتى درباره اين مسأله ساكت باشد، به كلى منتفى است. پس اصل اين مسأله از قطعيات و يقينيات دين مقدس اسلام است. اگر بحثى هست در خصوص كيفيت حكومت و چگونگى تعيين حاكم و حدود وظائف و اختيارات او و امثال اين است كه بايد با رجوع به كتاب و سنت قطعيه معلوم گردد.

پى‏نوشت‏ها:

.1 «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين؛ عزت و سربلندى مخصوص خداوند، پيامبرش و مؤمنان است» منافقون / .8

«و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؛ خداى متعال، هرگز براى كافران، بر ضد مؤمنان راهى نمى‏گذارد» نساء / .141

.2 «فاذا حضرت بلية فاجعلوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت نازلة فاجعلوا انفسكم دون دينكم؛ فاعلموا ان الهالك من هلك دينه و الحريب من حرب دينه؛ هنگامى كه مصيبتى در رسد اموال خود را سپر جانهايتان كنيد و زمانى كه مصيبتى شديد (بر شما) فرود آيد جانهاى خود را سپر دينتان كنيد و بدانيد كه از ميان رفته، كسى است كه دينش از دست برود و دزد زده و بى‏چيز كسى است كه دينش را از او ربوده باشند.» (كافى ج 2، ص 216، حديث 2 و بحار الانوار، ج 68، ص 212، باب 23، حديث 2) .

.3 نهج البلاغه، كلام .40

.4 البته ما جدا بر اين اعتقاديم كه همه اديان آسمانى ديگر نيز، در اصل و پيش از آن كه در معرض تحريف و مسخ واقع شوند، صاحب نظامات حقوقى بوده‏اند و چنان نبوده است كه كار دنيا را به قيصر واگذارند و كار آخرت را به خدا، اين كه پيروان بعضى از اين اديان، يا همه آنها مى‏پندارند كه دين از سياست جداست و نبوت از حكومت، معلول ناآگاهى آنان نسبت به تعاليم اصلى و آموزه‏هاى راستين اديان خودشان است به هر حال، ما در اسلام، هرگز نمى‏توانيم چنين ادعاهايى را بپذيريم.